حق محكمة النقض في نقض الحكم لصالح المتهم

يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم.

وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه  بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337  من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون  فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه ”

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين  العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب)  ….. ( جـ) ….. ( د ) …..

كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه ” وللمجنى  عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة  بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر … ” .

لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به  معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ  للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضى – فيما لم ير توقيع عقوبتى الحبس والغرامة التى لا تزيد  على خمسين ألف جنيه معاً – أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس  فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانونى أصلح للمتهم – وإن كان قد صدر فى17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به فى تاريخ لاحق – إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ  العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على  الدعوى

لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب  طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر لعقارى مؤرخة تتضمن استلام…………….. بصفته  وكيلاً عن والده………………. بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمى عام الإسكندرية قيمة  الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين .

ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم  17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى .

لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم – وهو الحال فى الدعوى الماثلة – فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى ..