صفقة القرن في دراسة تحليلية قانونية
تعتبر إسرائيل المحور الأساسي للاستراتيجية الأميركية في الشَّرق الأوسط، إذ تمثل قاعدة أميركية مُتقدِّمة في المنطقة، فمن خلالها يمكن للقوَّات الأميركية مواجهة القِوى المناهضة للسِّياسة الغربية، والتصدي للقِوى المعارضة للهيمنة الأميركية، بالإضافة إلى إعطاء مرونة للقوَّات الأميركية لحماية القِوى الصديقة والحليفة في المنطقة، فضلاً عن توفير الحماية الكافية واللازمة للحقوق النفطيَّة، ولهذا فقد تحركت الولايات المتَّحدة بعد تفكُّك الاتِّحاد السُّوفياتي عام 1991، وقيام “النظام الدَّوْلي الجديد” (The new international order) الأحادي القطبية، حيث دعا الرئيس الأميركي الأسبق “جورج هربرت واكر بوش” (George Herbert Walker Bush) إلى مؤتمر السَّلام في مدريد عام 1991، إلاَّ إن إسرائيل عملت على مقاومة التوجُّه الفلسطيني الراغب بالانضمام إلى منظَّمة الأمم المتَّحدة في سبيل قيام الدَّولة الفلسطينية.
كما سعت إسرائيل إلى زيادة المستوطنات، وقامت بالزحف التدريجي، والتقويض الجغرافي في الضفة الغربية، وهضبة الجولان، خاصَّة قرية الغجر، وفق إستراتيجية “الهضم والقضم” (Digestion and nibbling)، كذلك عملت إسرائيل على شيطنة المقاومة، واغتيال العناصر بالمنظومة الحربية الفلسطينية، ومُحَاصَرَة المنافذ الحدودية، واعتبار التحالف الإستراتيجي التركي– الإسرائيلي المحور الوحيد للهموم الفلسطينية، وقد استمرَّت الولايات المتَّحدة في التسويف والمماطلة باستخدام شعار: إنَّ الدَّولة الفلسطينية يجب أن تُكتسب بالحكم الصالح المستدام، لكن هذا الشعار يهدف إلى عرقلة إيجاد الدَّولة الفلسطينية، وقد صرَّح الرئيس الأميركي “جورج هربرت واكر بوش” قائلاً: “إننا نسعى لإقامة السَّلام, السَّلام الحقيقي، وأعني إبرام المعاهدات، وإقرار الأمن، وإقامة العلاقات الدبلوماسيَّة, والاقتصادية, والتِّجارة، والاستثمار, والتبادل الثَّقافي، وحتى السِّياحة”؛ بمعنى دمج إسرائيل ضمن النسيج العربي. وبعد وصول الرئيس الأميركي الأسبق “بيل كلينتون” (Bill Clinton) استندت اتِّفاقيات “أوسلو” (Oslo) بين إسرائيل وفلسطين إلى مبدأ “الأرض مقابل السَّلام” (Land for peace) عام 1993، بحيث يُقرّ الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في إقامة مناطق عربيَّة تُشكِّل في ما بعد الدَّولة الفلسطينية, كذلك التوقُّف عن بناء المستوطنات, مقابل أن يُقرّ الفلسطينيون بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن دولة.
ونتيجة الممارسات الإسرائيليَّة القمعية اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وسارعت إسرائيل إلى محاربة الانتفاضة، وفي الوقت نفسه، تمكن حزب الله في لبنان من دحر الجيش الإسرائيلي، وتحرير كافة الأراضي اللبنانية، ولهذا أندفع ضابط الموساد “عوزي أراد” (Uzi Arad)، إلى العمل على عقد مؤتمرات “هرتسيليا” (Herzliya) بعنوان: “ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي” عام 2000، وهي تحدِّد العدو بشموليته، والجهة الأخطر، والإمكانات المتاحة، والرّدع، وتخفي عناصر الضعف والحالة المعنوية والإرادة القتالية الإسرائيليَّة، وقد اعتبر المؤتمر الأول أنَّ عملية التسوية استُنفدت، والمطلوب هندسة تصميم جديد للتفاوض عبرَ التنسيق مع الولايات المتَّحدة وأوروبا، والتوجُّه نحو الإطار المُتعدِّد الأطراف، أو المسارات الثنائية، عن طريق استخدام سياسة الاحتواء، بغية الحفاظ على الطابع اليهودي للدَّولة.
وجراء تفجير برجَي التِّجارة العالمية ومبنى البنتاغون في أيلول/سبتمبر 2001، اتَّخذت الولايات المتَّحدة إستراتيجية الحرب الوقائية والاستباقية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وفي المقابل، أعلنت تل ابيب بأن تحركات الجيش الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية يندرج تحت مُسمَّى مكافحة الإرهاب، وهي خطوة للقضاء على المقاومة الفلسطينية، كما شرعة إسرائيل في بناء الجدار العازل تحت ذريعة حماية المستوطنات الإسرائيليَّة من القصف الفلسطيني، وفي خضم هذه التطوُّرات الإقليميَّة فقد أصدرت منظَّمة الأمم المتَّحدة القرار المرقَّم (1397) في آذار/مارس 2002، الّذي دعا إلى إنشاء الدَّولة الفلسطينية، وتم تشكيل اللّجنة الرباعية الدَّوْلية للسَّلام في الشَّرق الأوسط، الّتي ضمَّت الولايات المتَّحدة، وروسيا الاتِّحادية، والاتِّحاد الأوروبي، ومنظَّمة الأمم المتَّحدة، لكنَّ مجلس الشيوخ الأميركي اتَّخَذ قرراً في أيار/مايو 2002، بمساندة إسرائيل, ووصف المقاومة بالإرهاب، وفي خطاب للرئيس الأميركي الأسبق “جورج دبليو بوش” (George W. Bush) تحدَّث عن “خارطة الطريق” (road map) في حزيران/يونيو 2002، ومثَّل ذلك أول التزام أميركي مُعلن بإقامة الدَّولة الفلسطينية.
وخلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي “جورج دبليو بوش”، ورئيس الوزراء الإسرائيلي “أرئيل شارون” (Ariel Sharon) في نيسان/أبريل 2004, أكَّد الرئيس الأميركي قائلاً: “ليس هناك حاجة لانسحاب إسرائيل بشكل كامل إلى حدود عام 1949، لكنَّ بناء الجدار العازل يعيق حلَّ الدَّوَلتين”، أيّ بمعنى القبول بالأمر الواقع، وهو أن أغلب الأراضي الّتي احتلتها إسرائيل تصبح ضمن الدَّولة الإسرائيليَّة ومن ضمنها القدس الشَّرقية.
لكن بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي من قِبَل حزب الله في حرب تموز/يوليو 2006، حاولت الولايات المتَّحدة التخفيف من الانهيار الإسرائيلي، فدعت إلى عقد مؤتمر “أنابوليس الدَّوْلي للسَّلام” (The International Annapolis of Peace) في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وقامت إسرائيل بالهجوم على قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008، ولم توافق على طلب نائب الرئيس الأميركي الأسبق “جوزيف بايدن” (Joseph Biden) في آذار/مارس 2010، لوقف الاستيطان، وإنَّما وافقت على أن تبطئ البناء، وهي خطَّة لتهدئة الشارع الفلسطيني.
واكَّد “بنيامين نتنياهو” في أيلول/سبتمبر 2010، على ضرورة الاستمرار بالسِّياسات التعويقية، ونوّه بأنَّ السَّلام يجب أن يقوم على الاعتراف بإسرائيل، وصِلَة اليهود بوطنهم، وأن مشكلة اللاجئين لا تقتصر على اللاجئين الفلسطينيين فقط, بل تشمل اللاجئين اليهود, كما إن المستوطنات لا تمثِّل المشكلة، وأصرَّ على أن تكون الدَّولة الفلسطينية منزوعة السِّلاح مع الإعلان الفلسطيني بانتهاء المطالبات، وعلى إحتفاظ إسرائيل بالسَّيطرة على القدس ومنطقة غور الأردن، لذلك فإنَّ وجود الحكومة الإسرائيليَّة بقيادة حزب الليكود كان يعني المزيد من تعقيد نجاح عملية التسوية، إذ يتميَّز بالتَّشدُّد تجَاه قيام الدَّولة الفلسطينية.
وقد استغلت إسرائيل استراتيجية القوَّة الناعمة الأميركية في ما يُسمَّى “ثورات الربيع العربي” عام 2010، بغية تمرير مشاريع استيطانية، وتكثيف الحصار على غزة، لهذا فإنَّ الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في كلمته أمام منظَّمة الأمم المتَّحدة في أيلول/سبتمبر 2011, أكَّد أنَّ السِّياسة الاستيطانية ستُدَمِّر فرص تحقيق حلِّ الدَّوَلتين الّذي تبلور إجماعٌ دوليٌّ حوله، وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتَّحدة على رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة “دولة مراقب غير عضو” في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعدما كان كياناً مراقباً، لكنّ إسرائيل استمرَّت في تهميش مشاريع الدَّولة الفلسطينية، ولم تعر اهتماماً للقرارات الأممية ذات الصِّلَة، وسعت إلى تقويض الجهود الدَّوْلية لتوطيد الاستقرار، لذلك انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، الّتي سُمَّيت “انتفاضة السكاكين” (The uprising of knives) في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتميَّزت بإعدامات ميدانية للفلسطينيين بحجج محاولتهم تنفيذ عمليات طعن ضدَّ الإسرائيليين، وتنفيذ القوَّات الإسرائيليَّة ضربات جوية على قطاع غزة.
وقد أشار تقرير اللّجنة الرباعية في 1 تموز/يوليو 2016، إلى أن إسرائيل استحوذت على (60 – 70) بالمئة من الضفة الغربية، بالاستيطان الّذي يُدمِّر حلِّ الدَّوَلتين، وجاءت توصيات اللّجنة بتخفيض حدّة التوتر عبرَ التحلِّي بضبط النفس، وتفادي التحريض، ومواصلة التزام وقف إطلاق النار، وبأن تتصرَّف السُّلطة الفلسطينية بحزم ضدَّ التحريض، وبأن تعزِّز مبادرات مكافحة الإرهاب، وتحسين الحوكمة، وتطوير الاقتصاد، وتوحيد سلطة غزة والضفة، وبأن تضع إسرائيل حداً لبناء المستوطنات وتطويرها، وأن ترفع القيود عن حريَّة التنقل من وإلى غزة، لكنَّ إسرائيل عزَّزت مستوطنة “كريات أربع” و”الحي اليهودي” في الخليل، وبموازاة ذلك قرّر الفلسطينيون مقاطعة اللّجنة الرباعية، وأعربت موسكو عن القلق من المشاريع الاستيطانية، وأثناء كلمة الرئيس “محمود عباس” في الأمم المتَّحدة في أيلول/سبتمبر 2016، دعا بريطانيا إلى الاعتراف بالدَّولة الفلسطينية، والاعتذار عن “وعد بلفور”، وإنْهاء الاحتلال الإسرائيلي. في الوقت الّذي أعرب فيه الرئيس الأميركي “باراك أوباما” عن قلقه من تزايد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وسط تأكيد منظَّمة التربية والثَّقافة والعلوم “اليونسكو” التابعة للأمم المتَّحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، على أنَّه لا علاقة لإسرائيل بالمسجد الأقصى، والحرم القدسي، وحائط البراق، لأنها تُعدُّ أماكن إسلاميَّة، كما صوَّت مجلس الأمن الدَّوْلي على القرار المرقَّم (2334) في كانون الأول/ديسمبر 2016، لوقف بناء المستوطنات الإسرائيليَّة، واعتمد مؤتمر باريس للسَّلام في الشَّرق الأوسط في كانون الثاني/يناير 2017، على مبدأ حلِّ الدَّوَلتين ضمن حدود عام 1967، والامتناع عن اتَّخاذ أية خطوات أحادية تصعيدية.
وبعد وصول الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” (Donald Trump) إلى السُّلطة في كانون الثاني/ يناير 2017، أعلن عن شعار: “أميركا أولاً” (America first)، وقد عيَّن وزير الدفاع “جيمس ماتيس” (James Mattis)، الّذي يوصف بـ”الكلب المسعور”، وعيَّن مدير الاستخبارات الوطنيَّة “دان كوتس” (Dan Coates)، الّذي يخضع للعقوبات الروسية، وتمَّ تعزيز الميزانية العسكرية، وهو ما يعكس الرغبة في استخدام القوَّة العسكرية، وقد حاول الرئيس “دونالد ترامب” ترميم العلاقات الأميركية – العربيَّة، إذ قام بزيارة إلى الرياض في أيار/مايو 2017، وهي خطوة نحو إعادة تأهيل الدَّور السعودي في المنطقة، ولتشكيل تحالف الشَّرق الأوسط الإستراتيجي، يهدف إلى مواجهة الصُّعود المتسارع في محور المقاومة، وقد عقدت القمَّة “العربيَّة – الإسلاميَّة – الأميركية”، بهدف مواجهة محور المقاومة، لا سيّما بعد أن تصاعد دور محور المقاومة في مواجهة الأطراف الإرهابية والأطراف المدعومة من الغرب لإسقاط النظام السوري، بالتزامن مع الدّعم الرّوسي– الصيني في مجلس الأمن الدَّوْلي والمناهض للهيمنة الأميركية.
وحينما تمكن الجيش العراقي والفصائل المقاومة من دحر تنظيم الدَّولة الإسلاميَّة في العراق “داعش”، واستعادة كافة الأراضي العراقية الّتي كانت خاضعة للتنظيم الإرهابي، وفي هذا الوقت بدأت مرحلة من التوتُّرات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي الإيران، والدَّور الإيراني المتصاعد في الشَّرق الأوسط، كما أقدمت الولايات المتَّحدة على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني “قاسم سليماني” في كانون الثاني/يناير 2020، أثناء تواجده في مطار بغداد الدَّوْلي، وكان من نتائج الغارة الأميركية مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس”، وقد لاقت هذه الغارة استهجاناً واسعاً من أغلب الأطراف السِّياسية والمدنية والدَّينيَّة في العراق، بالتزامن مع المظاهرات الواسعة الّتي يشهدها العراق المطالبة بإصلاح العملية السِّياسيَّة وتحسين الواقع الإقتصادي في الدَّولة، وهذه المُتغيِّرات أفرزت موجة من الأزمات في سورية والعراق ولبنان.
إن فشل الإستراتيجية الأميركية في العراق وسورية، بالتزامن مع الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من قبل الكونغرس حول ضغط الرئيس الأميركي على الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي ” (Volodymyr Zelinsky)، بهدف إجراء تحقيق فساد مع “جو بايدن” (Joe Biden) المنافس السِّياسيّ للرئيس الأميركي، وقد ترافقت هذه الأحداث مع شبهات فساد تدور حول رئيس الحكومة الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” (Benjamin Netanyahu)، لهذا طرح الرئيس الأميركي ما يُسمَّى “صفقة القرن” (Century Deal)، أو خطَّة سلام تهدف إلى حلَّ النزاع الإسرائيلي– الفلسطيني، أعدها صهر الرئيس “جاريد كوشنر” (Jared Kushner)، وتشمل الخطة إنشاء صندوق استثمار عالمي لدّعم اقتصادات الفلسطينيين ويشمل (50) مليار دولار، وأكَّد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بأن خطَّة السَّلام في الشَّرق الأوسط ربما تكون فرصة الفلسطينيين الأخيرة للحصول على دولة، وأن القدس الموحدة ستبقى عاصمة لإسرائيل.. ولن يُضطر أحد للخروج من دياره سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، وستكون هناك دولة فلسطينية بشرط الرفض الصريح للإرهاب.. وسيكون هناك تجميد للبناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدَّولة الفلسطينية، وأكَّد “بنيامين نتنياهو” بأن “دونالد ترامب” أول زعيم يعترف بالسِّيادة الإسرائيليَّة في غور الأردن بما يمكنها من حماية نفسها، وقضية اللاجئين يجب أن تحلَّ خارج إسرائيل، لكن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” رفض الخطَّة المقترحة قائلاً: “رفضنا خطَّة ترامب منذ البداية، ولن نقبل بدولة دون القدس”، كما رفضت حركة حماس.
يتَّضح ممَّا سبق أنّ إسرائيل ترفض إقامة الدَّولة الفلسطينية، وتسعى إلى تعزيز الجدران العازلة، وتعمل الولايات المتَّحدة على إدارة الصِّراع العربي– الإسرائيلي، وليس على حلَّ الصِّراع، وتشكيل جبهة تضمُّ الدُّوَل الخليجية، وإسرائيل، وتركيا، بهدف تحجَّيم فرص قيام الدَّولة الفلسطينية، وإنهاء المقاومة الفلسطينية، ومواجهة محور المقاومة، وتتمثل صفقة القرن في دعم موقف الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من خلال اللوبي الصَّهيوني في مجلس الشيوخ الأميركي، وتخفيف الضغط عن الرئيس الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ومحاولة لإيجاد نوع من الحوار الفلسطيني– الإسرائيلي بغية تقييد التحركات الروسية – الصينية في الشَّرق الأوسط، مع ضمانات خليجية لتنفيذ الخطَّة المزمع طرحها، وسط تحييد للقِوى العراقية والسورية.
الدكتور سماح مهدي صالح العلياوي