صيغة صحيفة استئناف حكم براءة ذمة من دين الإيجار

صيغة صحيفة استئناف حكم براءة ذمة من دين الإيجار.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

الموضوع….

كطـلب الطالب

وكيــل الطالب

المحامى

إنه فى يوم الموافق / /

بنــــــــــاءاً على طلب السيد / ===

ومحلـه المختار مكتب الأستاذ /

عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة /

عفاف أحمد فرج ،عبدالعزيزأحمـد ، أحمد عمارة ، ياسر عبدالعــــزيز ،

شعبان أحمد المحامون 94 أ ش أحمد عصمــت / عين شمس / القاهـرة

أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :

السيــــــــــد / ==

مخاطباً مع :

وأعلنته بالإستئناف الأتى

إستــــــــئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 2003 مدنى

كلى الخـــانكة بجلسة 30/6/2004 والقاضى منطوقه : ” حكمت

المحكمة بإخلاء المدعى عليه أحمد سعيد أحمد حســــن من الشقة

السكنية المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وعـقد

الإيجار سندها والمؤرخ 1/8/2001 وإلزامه بتسليمــــها للمدعى

خالية من الشواغل والأشخاص وألزمته المصروفات و خمـــــسة

وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة “

وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمستأنف طلب فى ختامها الحكم بإخلاء المستأنف من العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/8/2001 وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل ، وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 1/8/2001 إستأجر المستأنف منه العين الكائنة بناحية الخصوص نظير أجرة شهرية وقدرها 185 جنيه

وإستطرد المستأنف ضده إلى الزعم بأن المستأنف قد إمتنع عن سداد القيمة الإيجارية خلال مدة ستة أشهر بدءاً من 1/1/2003 بحيث أصبحت ذمته مشغولة – كما يزعم – بمبلغ 1200 جنيه بما حدا به لإنذاره بالتكليف بالوفاء بتاريخ 11/5/2003 حيث أقام دعواه بطلباته آنفة البيان

وقدم سنداً لإدعاءاته حافظة مستندات حوت أصل عقد الإيجار سند الدعوى والإنذار المعلن للمستأنف

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث مثل وكيل للمستأنف بها وقرر ببراءة ذمته من دين الأجرة وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للعديد من إنذارات العرض للمستأنف ضده عن الأعوام من 2001 حتى 2004 على النحو الوارد بالأوراق

وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 7/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فإنه يحق للطالب إستئنافه للأسباب الأتية :

السبب الأول

الفساد فى الإستدلال لبراءة ذمة المستأنف من دين الأجرة

البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه بالرغم مما أورده بمدوناته من قالته أنه قد طالع عقد الإيجار سند الدعوى إلا أنه لم يفطن لحقيقة واقعة حوتها بنــــــود العقـد الذى بين يديه ومؤداها بطلان هذا التكليف بالوفاء من جانب المستأنف ضده وبراءة ذمة المستأنف من دين الأجرة ذلك أن العقد سند الدعوى قد تضمن البند الأتى نصه : ” …… يزيد الإيجار المقرر من أول نوفمبر سنة 2011 بإذن الله تعالى ( يدفع الإيجار كامل فى 1/11/2011 ) بما يؤكد وفقاً لهذا البند أن القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى العقد لا تدفع كاملة وإنما يسدد جزء منها حتى تاريخ إستحقاقها كاملاً إعتباراً من 1/11/2011
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن المستأنف كان قد سدد مبلغ 11000 جنيه كمقدم للإيجار على أن يتم سداد مبلغ مائة جنيه من القيمة الإيجارية وخصم مبلغ 85 جنيه شهرياً من مقدم الإيجار حتى 1/11/2011 بالإضافة إلى ثلاثة أشهر التأمين

وكان المستأنف قد قام بعرض المتفق عليه من القيمة الإيجارية على المستأنف ضده بما فيها الفترة المطالب بها فى الدعوى الماثلة وقيام المستأنف ضده بخصم باقى القيمة الإيجارية من مقدم الإيجار المدفوع من القيمة الإيجارية ومن ثم كان لزاماً على قضاء الحكم المستأنف بحث مضمون هذا البند الوارد بالتعاقد لا سيما وهو واضح فى دلالته على عدم القيام بسداد كامل القيمة الإيجارية من المستأنف إلا بحلول 1/11/2011 وبالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين إذا إفترضنا وجود ثمة غموض فى هذا البند وعلى ضوء ما جاء بنص المادة 151/1 من التقنين المدنى والتى تقول بأنه ( يفسر الشك لمصلحة المدين ) ولما هو مستقر عليه بإجماع أئمة الفقه بهذا الشأن إذ قيل فى ذلك بأنه :

( إذا كانت عبارة العقد غير واضحة وحاول القاضى التعرف على الإرادة المشتـــــركة للمتعاقدين بالعوامل التى يستأنس بها فى ذلك والتى بيناها فيما تقدم فلم يفلح فى التعرف على هذه الإرادة وقام الشك فى ذلك فسر هذا الشك فى مصلحة المدين وتقول الفقرة الأولى من المادة 151 مدنى فى هذا الصدد [ يفسر الشك لمصلحة المدين ] والمفروض فيما تقدم أن هناك عبارة فى العقد ناقصة تتناول إلتزاماً أو شرطاً من شروط الإيجار وقد حاول القاضى تفسير هذه العبارة فلم يستطع أن يرجح معنى على أخر من المعانى التى تحتملها العبارة فعند ذلك يلجأ إلى القاعدة التى تقضى بأن التفسير فى مصلحة المدين والمقصود بالمدين هنا هو المتعاقد الذى يقع عليه عبء الإلتزام يقع على المدين بهذا الإلتزام أما عبء الشرط فقد يقع على المدين أو على الدائن بحسب الأحوال . مثل ذلك الإلتزام بالأجرة عبؤه يقع على المدين به وهو المستأجر ، فإذا كانت هناك عبارة غامضة بمقدار الأجرة ووقع الشك فى تفسيرها كان التفسير فى مصلحة المستأجر …….. )

( راجع فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى الإيجار والعارية – عبد الرزاق السنهورى – جـ 6 طـ 1988 – صـ 272 )

لما كان ذلك وكان للقاضى أن يستعين فى تفسير بنود العقد ودلالته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً كالبينة والقرائن وشهادة الشهود للإستهداء بحقيقة النص لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :

( للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن فى تفسير ما غمض من نصوص العقد )

( نقض 7/6/1951 – م ق م – 98 – 847 )

( نقض 15/2/1945 – م ق م – 61 – 842 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من البند الوارد بالعقد أن القيمة الإيجارية لا تستحق كاملة إلا إعتباراً من 1/11/2011 وكان ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن القيمة الإيجارية غير مستحقة كاملة إلا إعتباراً من هذا التاريخ وكان المستأنف قد عرض على المستأنف ضده طوال السنوات الماضية مبلغ 100 جنيه شهرياً بإنذارات عرض متتالية على المستأنف ضده لعدة سنوات دون أن يحرك المستأنف ضده ساكناً بما يعد قرينة على صحة هذا الوفاء ومطابقته لصحيح الواقع وبنود العقد وكان المستأنف قد قدم تلك الإنذارات بين يدى قضاء الحكم المستأنف وتمسك ببراءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها فإنه والحال كذلك يضحى الحكم المستأنف قد أتى مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يوجب إستئنافه وبخاصة وأن المستأنف يعتصم بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً للتدليل على براءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها لوجود مبلغ 11000 جنيه كمقدم لعقد الإيجار

بناء عليه

أنا المحضـــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة إستئناف عالى بنها الكائن مقرها / شارع الجليل – مدينة بنها أمام الدائرة فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليه الحكم :

أولاً : بقبول هذا الإستئناف شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من دين الأجرة المطالب به مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم …

نموذج صحيفة استئناف حكم براءة ذمة من دين الإيجار.