صيغة صحيفة استئناف حكم تعويض عن قيام المستأجر بالبناء في الأرض المؤجرة

صيغة صحيفة استئناف حكم تعويض عن قيام المستأجر بالبناء في الأرض المؤجرة.

صحيفة استئناف حكم تعويض:

“وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية”
بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 3952 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة، الصادر من الدائرة 23 المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الاثنين الموافق 29/6/2009، والقاضي في منطوقه: “فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة:
– أولاً: بإنهاء عقد الإيجار المحرر بين هيئة الأوقاف المدعى عليها الثانية، وبين مورث المدعى عليه الأول، عن قطعة الأرض الفضاء الكائنة 9 بشارع أبو الحسن، قسم الموسكي، القاهرة، في مواجهة المدعى عليهم من الثالث حتى السادس عشر، وتسليمها للمدعي بصفته خالية.
– ثانياً: باستبقاء المنشآت مع دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وفقاً لما جاء بتقرير الخبير الأخير في الدعوى.
– ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفته، بأداء مبلغ تعويض وقدره مليون جنيه وذلك للمدعي بصفته.
– رابعاً: بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 2664 لسنة 1985 توثيق الموسكي، بمحضر رقم 369 أ لسنة 1985 في مواجهة المدعي بصفته عن قطعة الأرض عين النزاع.
– ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت المدعى عليهما الثاني والثالث بصفته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة”.
ولما كان هذا الحكم، قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب هذه الصحيفة.

“الموضوع”
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المدعي الحارس القضائي على أعيان وقف محمد البناني الشهير بالخنفري قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، طلب في ختامها الحكم له بصفته: ”
– بإنهاء عقد الإيجار المحرر (في عام 1948) بين الأوقاف والمستأجر الأصلي (حسين الخرزاتي)، لقطعة الأرض الفضاء عين التداعي (الكائنة 9 شارع أبو الحسن، بالموسكي، القاهرة. والبالغ جملة مساحتها 466م)، في مواجهة الشاغلين، مع التسليم خالية.
– بإزالة أو استبقاء المنشآت المقامة على أرض التداعي مع دفع قيمتها حسب قيمتها مستحقة الإزالة.
– بتعويض المدعي بصفته بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، لعدم إزالة تلك المباني فور إقامتها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب”.
وقال الحارس القضائي المدعي بصفته في الدعوى المستأنف حكمها أنه قد تم تعيينه حارساً قضائياً على وقف محمد البناني الشهير بالخنفري بموجب الحكم رقم 508 لسنة 1983 مستعجل القاهرة. ومن ضمن أعيان الوقف المذكور عين التداعي، والتي قام الحارس باستلامها من هيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ في 27/4/1985 وعندئذ تبين له أن المستأجر الأصلي لقطعة الأرض الفضاء (عين التداعي) كان قد أقام عليها مبان ثقيلة، مما حدا به إلى إقامة دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، أضاف الحارس القضائي (المدعي بصفته) طلباً جديداً بغية القضاء له: ”
– إبطال وإلغاء ومحو تأشيرات عقد البيع المشهر برقم 2664 لسنة 1985 مكتب توثيق الموسكي، محضر تصديق رقم 369 أ لسنة 1985 .
– عدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المدعي بصفته.
– التعويض عما أصاب المدعي بصفته من أضرار نتيجة لهذا التصرف”.
وذلك على سند من القول بأن هذا المشهر ينصب على عين التداعي، والذي يدخل في ملكية المدعي بصفته بموجب الحكم الصادر من لجنة القسمة المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 في مادة الوقف رقم 40 والصادر بجلسة 15/2/1971 وهو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه. مما حدا به إلى إضافة طلبه المذكور بغية القضاء له بطلبات المتقدم ذكرها.
وإذ توفي الحارس القضائي أثناء تداول الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات، فقام ورثته باعتبارهم من المستحقين في الوقف الذي كان معيناً حارساً عليه، بتصحيح شكل الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لهم بذات الطلبات.
ومن ثم، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الاثنين الموافق 29/6/2009 قضت محكمة أول درجة بحكمها سالف الذكر.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطالب بصفته، لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذا فالطالب بصفته يطعن على ذلك الحكم لتلك الأسباب وللأسباب التالية:

“أسباب الاستئناف”
الأثر الناقل للاستئناف:
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا أمام محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الاستئناف الماثل.
حيث تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط”.
وعليه، يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم، ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: “على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي قضت فيها لغير مصلحته”. (نقض 26/1/1967 المكتب الفني السنة 18 صـ 256. ونقض 2/3/1971 المكتب الفني السنة 22 صـ 239).
كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: “يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى”.
ومن المقرر في قضاء النقض أن: “وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور”. (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية – جلسة 18/7/1989).
لما كان ما تقدم، فالطالب بصفته يتمسك بجميع الأدلة والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه أمام محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الطعن الماثل، بالإضافة إلى الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التالية:

سبب الأول
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
خالف الحكم المستأنف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله من عدة أوجه، نجمل بعضها فيما يلي:

الوجه الأول:
لما كان الحكم المستأنف قد دون في ديباجته اسم المستأجر الأصلي في البند الثالث من أسماء الخصوم المدعى عليهم على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي قد توفي أثناء نظر الدعوى، ومن ثم قام المدعين بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته (وهم المعلن إليهم من 59 إلى 62 باعتبارهم الخصوم الأصليين والحقيقيين بل والملزمين الأساسيين بأداء مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف)، إلا أن الحكم قد أغفل ذلك التصحيح إغفالاً تاماً وصدر باسم المستأجر الأصلي المتوفى؟!! من ثم يكون هذا الحكم المستأنف قد شابه البطلان..
حيث لنص المادة 178 من قانون المرافعات (والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973) التي تنص على أنه: ”
1- يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
2- …
3- والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، يترتب عليه بطلان الحكم”.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الأخيرة – لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم”. (نقض مدني في الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية – جلسة 21/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1226 – فقرة 1).
كما أنه من المُقرر قانوناً أنه لما كانت أسماء الخصوم هي من أركان الحكم الأساسية التي رتبت المادة 178 مرافعات سالفة الذكر البطلان كجزاء على النقص أو الخطأ الجسيم في ذكرهم، حيث تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: “إذ صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً من ديباجته ومدوناته اسم الطاعنة الثالثة إغفالا تاماً فإن من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع الطاعنة الثالثة واتصالها بالخصومة المرددة، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستئناف لأن بعض المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفوه، ويكون الحكم قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه بطلانه”. (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/2/1977).
وهدياً بما تقدم، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف (لإغفاله بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه البطلان)، والوقوف عند حد القضاء بالبطلان من دون التطرق إلى موضوع الدعوى. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: “إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبنى عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1652 لسنة 49 قضائية – جلسة 22/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1904 – فقرة 2).
كما تواتر قضاء النقض على أنه: “إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ في تطبيقه “. (نقض مدني في الطعنين رقمي 235 و 238 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 2006 – فقرة 2).. ومن ثم فيتعين عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف، الوقوف عند هذا الحد دون التطرق لموضوع الدعوى.

الوجه الثاني:
لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المستأنف حكمها قد أقيمت في غضون عام 1987، وكان الثابت بالأوراق كذلك أن المدعين فيها أسسوا طلبهم بإلزام هيئة الأوقاف بدفع تعويض لهم على سند من الزعم بأنها تقاعست عن منع المستأجر الأصلي من إقامة مباني على قطعة الأرض الفضاء المؤجرة له ولم تطلب إزالة تلك المباني خلال سنة من تاريخ إنشائها (تطبيقاً لنص المادة 924 من القانون المدني)، وكان الثابت بالأوراق أيضاً أن الأرض الفضاء المؤجرة من “وزارة الأوقاف” إلى السيد/ حسين الخرزاتي في غضون عام 1948، و تلك المباني التي أقيمت عليها قد شيدت منذ أكثر من 30 (ثلاثين) عاماً (سابقة على تاريخ رفع الدعوى الماثلة)، أي أنها قد شيدت في الخمسينات أو الستينات من القرن الماضي، بينما هيئة الأوقاف المصرية لم تنشأ إلا في غضون عام 1971 بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971، علماً بأن هيئة الأوقاف لها شخصية مستقلة عن وزارة الأوقاف (الناظرة على الوقف، والمؤجرة الأصلية، والغير مختصمة في الدعوى المستأنف حكمها). ومن ثم، فيكون إلزام الهيئة بالتعويض عن مخالفة منسوبة إليها قبل تاريخ إنشائها يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.
حيث أنه من المقرر قانوناً أن أركان المسئولية التقصيرية هي:
1- وجود خطأ من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: “استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته (في صدر صفحته الثامنة) ما يلي: “… ومفاد ذلك أن المشرع حدد ثلاثة أركان يتعين توافرها لتحقق موجبات التعويض، وهو ركن الخطأ المتمثل في إهمال “هيئة الأوقاف” في إدارتها للأرض التي بها العقار عين التداعي، وقيام مورث المدعي عليهم الثاني بعريضة التصحيح بالبناء عليها وتأجير وحداتها دون وجود حق له في ذلك”.
مما يعني أن الخطأ الذي نسبه المدعين وسايرهم في ذلك الحكم المطعون فيه هو الزعم بإهمال الهيئة في إدارتها لأرض التداعي مما ممكن المدعى عليهم ورثة المستأجر الأصلي من البناء عليها وتأجيرها للغير، وبموجب ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المدعين عن هذا الضرر الذي نسبه لهيئة الأوقاف. في حين أن الثابت بالأوراق أن تلك المخالفات جميعها قد تمت من قبل تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية التي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود بعد في وقت حدوث تلك المخالفات. وعليه فلا يمكن قانوناً نسبة خطأ ما إلى هيئة الأوقاف حتى تلزم بالتعويض عنه طالما أنه لم تكن موجودة أصلاً في ذلك الحين. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الثالث:
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الحكم المستأنف قد قضى برفض الدفع المبدى من المستأنف بصفته بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم، وأستند الحكم المستأنف في قضائه برفض ذلك الدفع إلى أنه يتعين حساب مدة التقادم (القصير – الـ 3 سنوات) من تاريخ العلم اليقيني للمدعي أمام محكمة أول درجة بالضرر ومحدثه، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني، ولكنه تجاهل تماماً نص الفقرة الثانية من ذات المادة والتي تقضي بأنه: “وتسقط الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع”.
علماً بأن المستأنف بصفته قد تمسك، وما زال يتمسك في استئنافه الماثل، بالتقادم الطويل، وهو يتقادم في جميع الأحوال بمضي 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، على فرض حدوث عمل غير مشروع من جانب هيئة الأوقاف التي لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ تحقق مخالفة المستأجر الأصلي للأرض الفضاء بالبناء عليها وتأخيرها للغير، وتلك المخالفة كما هو ثابت بالأوراق قد حدثت (في أبعد التقديرات – طبقاً لإقرار المدعين أنفسهم) في الستينات من القرن الماضي، حيث لم تكن هيئة الأوقاف قد وجدت من أصله في ذلك الوقت كما سلف القول، نقول حتى في هذا الفرض الجدلي فإن الحق في التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل بمضي 15 سنة على تاريخ وقوع العمل غير المشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
لما كان ذلك، وكانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه:
“تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع”.
هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: “استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على شخص من أحدثه. فإذا لم يعلم بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع”. (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني – صـ 400).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة 172 من القانون المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور – على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 مدني على أن: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 مدني على أنه: “يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف”.
فمن المُقرر قانوناً إنه إن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم، لا إلى الوقت الذي اكتملت فيه مدة التقادم. ولما كان الدين ينقضي بأثر رجعي من وقت مبدأ سريان التقادم، فإنه يعتبر غير موجود خلال مدة سريان التقادم. (وسيط السنهوري – الجزء الأول – ا لمجلد الأول – بند 668 – صـ 1158).
مما يعني أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً بقبول الدفع وإجابة المستأنف بصفته إلى طلبه القضاء بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم الطويل.

الوجه الرابع:
ومن ناحية ثالثة، فإن الحكم المستأنف قد قضى بإنهاء العلاقة الايجارية وبتسليم عين التداعي إلى المدعين خالية، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر مصاريف إزالة المباني المقامة على أرض التداعي بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس قضى الحكم بتعويض المدعين بمبلغ مليون جنيه؟!! عن مدة لا تزيد عن 14 سنة فقط لا غير، حيث أن الهيئة أنشئت في عام 1971 وتم تسليم عقار التداعي إلى المدعي بصفته في عام 1985 كما هو ثابت بالأوراق؟!!
حيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 170 مدني على أن: “يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة”.
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 221 مدني على أنه: “إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب …”.
مع ملاحظة أن التعويض مقياسُه هو: “الضرر المُباشر”. فالتعويض في أي صورة كانت يُقدر بمِقدار الضرر المُباشر الذي أحدثه الخطأ. فالأصل أنه لا يُنظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسئول عند تقدير التعويض. وإذا تحققت المسئولية، قُدِرَ التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ.
فلئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيمة التعويض أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ له أصوله الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها التعويض مع الضرر الواقع.
حيث تواتر قضاء النقض على أنه: “إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه”. (نقض مدني في الطعن رقم 307 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1650 – فقرة 1).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض على أن: “التعويض يُقدر بقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع، فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع”. (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 16 قضائية – جلسة 17/4/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 398 – فقرة 3).
فإذا لم يكن هناك أي خطأ على الإطلاق يمكن نسبته صحيحاً إلى هيئة الأوقاف المصرية لكونها لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ تحقق المخالفة المزعومة التي أستند إليها الحكم المستأنف في قضائه بإلزام الهيئة بالتعويض عنه لجبره، في حين أنها ليست لديها أدنى علاقة بتلك المخالفة المزعومة لكونها ما أنشئت إلا بعد تحققها بعدة عقود.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم هيئة الأوقاف بالتعويض على الرغم من أنها لا علاقة لها بموضوع المخالفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله..
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه: “على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون الضرر محقق الوقوع “وقع فعلاً أو سيقع حتماً” مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي”. (نقض مدني في الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
أما إذا كان الضرر غير ثابت، ومجرد أقوال مرسلة، وكان حكم أول درجة قد استخلص الضرر المزعوم من مصدر لا وجود له، والموجود من المستندات يفيد عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومخالف لما أثبته، بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى. لا سيما وأن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مطلقاً مع الضرر المزعوم والذي لا يوجد دليل واحد معتبر قانوناً على تحقق هذا الضرر المزعوم، لا سيما وأن الحكم المستأنف قد قضى بإنهاء العلاقة الايجارية وبتسليم عين التداعي إلى المدعين خالية، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر مصاريف إزالة المباني المقامة على أرض التداعي بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس قضى الحكم بتعويض المدعين بمبلغ مليون جنيه؟!! عن مدة لا تزيد عن 14 سنة فقط لا غير، حيث أن الهيئة أنشئت في عام 1971 وتم تسليم عقار التداعي إلى المدعي بصفته في عام 1985 كما هو ثابت بالأوراق؟!!
وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب – والحال كذلك – القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
* ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

“بنــاء عليــه”
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بوسط مدينة القاهرة – ميدان الإسعاف – شارع 26 يوليو، وذلك أمام الدائرة ( ………… ) مدني / تعويضات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافـــق ………/……../2009م لسماعهم الحكم بما يلي: ”
أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع:
– بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند ثالثاً من إلزام هيئة الأوقاف مع ورثة مستأجر الأرض عين التداعي بأن يؤديا للمدعي بصفته تعويضاً قدره مليون جنيه؛..
– والقضاء مُجدداً
· أولاً- بصفة أصلية: ببطلان الحكم المستأنف.
· ثانياً- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم.
· ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض طلب التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
· وفي جميع الأحوال: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،
ولأجـل العلـم

* قيد هذا الاستئناف برقم 31846 لسنة 126 قضائية “استئناف القاهرة”، وصدر الحكم فيه بجلسة 18/1/2011 قاضياً في منطوقه: “حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بأداء مبلغ مليون جنيه تعويض والمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومائة جنية أتعاباً للمحاماة”.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها:
“… ومن حيث أنه عما ينعاه المستأنف على حكم أول درجة من عدم انطباق عناصر المسئولية التقصيرية على وقائع الدعوى، فلما كان هذا النعي صحيحاً، إذ أن المدعي أمام محكمة أول درجة أستند في طلب التعويض على قيام المستأجر بإقامة مباني على الأرض الفضاء المؤجرة، وخطأ المؤجر في عدم منع المستأجر من إقامة هذه المباني، وكان من المقرر قضاءاً أن مفاد نص المادة 592 من القانون المدني أنه إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءاً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك، فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض، ومؤدى ذلك أن المشرع عالج مسألة قيامة المستأجر لعقار بناء على العقار الموجود دون إذن من المؤجر، وخير المؤجر بين طلب إزالة هذه المنشآت أو استبقائها، وجعل المستأجر هو المسئول عن التعويض في حالة إن كان له مقتض، وبالتالي فإن قضاء محكمة أول درجة بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتعويض عن قيام المستأجر بالبناء على الأرض الفضاء المؤجرة له من الأوقاف رغم الحظر عليه القيام بذلك في عقد الإيجار واستناداً إلى علم الهيئة المستأنفة بذلك دون منع المستأجر من القيام بها، خطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون ويتعين معه القضاء بإلغاؤه. ولما كان ذلك وكان يلزم للقضاء بالتعويض عن المسئولية التقصيرية ثبوت الخطأ في جانب المسئول عن التعويض، وكان المشرع قد حدد التزامات ناظر الوقف في حالة قيامه بتأجير عقار موقوف في المواد من 618 حتى 634 من القانون المدني، فضلاً عما أوردته المواد المنظمة لالتزامات المؤجر في القانون المدني، ولما جاءت أوراق الدعوى خلواً من أي إخلال من قِبل المؤجر عن التزاماته القانونية، وبالتالي فإن أحد عناصر المسئولية التقصيرية يكون غير متوافر في جانب المستأنف بصفته، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك برفض هذا الشق من طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة على النحو الذي سيرد بالمنطوق”.

نموذج صحيفة استئناف حكم تعويض عن قيام المستأجر بالبناء في الأرض المؤجرة.