صيغة عقد توظيف في مكتب محاماة سعودي

صيغة عقد توظيف في مكتب محاماة سعودي.

أبرم هذا العقد في هذا اليوم –/- /1430 هـ الموافق – /–/2009م بين كل من :

1 ـ مكتب —— محامون ومستشارون قانونيون ، مقره :الرياض ، وعنوانه : ص. ب – الرياض –، هاتف : —— ، فاكس : ——-، ويمثله في هذا العقد المستشار القانوني السيد / ———– ، ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الأول ) .

2 ـ المحامي / ———— ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم ………

وتاريخ / / هـ صادرة من …………. ، وعنوانه : …………

هاتف : ……… ، جوال : ……….. ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الثاني ) .

تمهيد :

حيث أن الطرف الثاني أبدى رغبته في العمل لدى الطرف الأول وفقا للمستندات والوثائق المقدمة منه والدالة على مؤهلاته لشغل الوظيفة المحددة في المادة الثانية من هذا العقد .

وحيث إن الطرف الأول وافق على تعيين الطرف الثاني في هذه الوظيفة مستندة بالكامل على صحة الوثائق المقدمة منه ، وبناء عليه أتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على مايلي : ـ

المادة الأولى :

1 ـ 1 يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا العقد .

1 ـ 2 يتعهد الطرف الثاني بالتقيد والإلتزام بنصوص نظام العمل والعمال السعودي ونصوص هذا العقد .

المادة الثانية : الوظيفة :

يقوم الطرف الثاني بالأعمال التالية :

أ ـ الدراسات والبحوث والإستشارات القانونية والشرعية .

ب ـ إعداد الصحائف واللوائح والمذكرات وإبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تحال إليه من الطرف الأول .

ج ـ إعداد جميع أنواع العقود ، والإتفاقيات ، ومذكرات التفاهم ، وكافة الوثائق القانونية .

د ـ تسجيل الشركات ، و الوكالات التجارية ، و العلامات التجارية ، وبراءات الإختراع ، والنماذج الصناعية ونقل التكنولوجيا ، وحماية حقوق المؤلف ، وحضور الإجتماعات بحسب طلب الطرف الأول .

هـ ـ متابعة الإجراءات القانونية أمام كافة المحاكم واللجان ذات الإختصاص القضائي .

و ـ يحق للمكتب أن يسند إلى الطرف الثاني وظائف أو مهام أخرى إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك أو كان أداء الطرف الثاني يحتم ذلك بما لايتعارض جوهريا مع وظيفته الأساسية .

المادة الثالثة : الراتب وساعات العمل :

أ ـ يتقاضى الطرف الثاني مقابل أداء مهام وظيفته راتبا شاملا قدره ( …… ) ريال فقط ، …….. آلاف ريال يدفع بنهاية كل شهر ميلادي .

ب ـ عدد ساعات العمل الفعلية ( 8 ) ثمان ساعات عمل في اليوم ، أوعدد ( 48 ) ساعة عمل في الأسبوع

يخضع توزيعها ( فترة واحدة ، أوعدة فترات ) للطرف الأول .

المادة الرابعة : مدّة العقد :

مدة هذا العقد سنة واحدة يتم تجديدها تلقائيا وبنفس الشروط ، على أنه إذا أبدى أياً من الطرفين رغبته في إنهاء العقد فعليه أن يخطر الطرف الآخر قبل شهر من ذلك .

المادة الخامسة : فترة التجربة :

يخضع الطرف الثاني لفترة تجريبية مدتها ( 3 ) أشهر ، وفي حالة ثبوت عدم كفائتة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون أي إشعار مسبق ، أو مكافأة ، أو مستحقات أخرى فيما عدا أجور الأيام التي عمل بها الطرف الثاني .

المادة السادسة :

يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً .

المادة السابعة : مكافأة نهاية الخدمة :

7ـ 1 يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنصوص نظام العمل والعمال السعودي ، ولقد اتفق الطرفان على ألاّ تحسب أية مكافأة أو عمولات أو أية بدلات عينية ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة .

7 ـ 2 الإستقطاعات من أجر الموظف :

يحق للمكتب أن يحسم المبالغ التالية من أجور ومستحقات الطرف الثاني :

أ ـ السُلف المقدمة من الطرف الأول للطرف الثاني ، وكل ما استلمه زيادة على مستحقاته .

ب ـ أية جزاءات مفروضة على الطرف الثاني بمقتضى اللائحة الداخلية للمكتب وطبقا للمواد ذات الصلة من نظام العمل والعمال السعودي .

ج ـ أية ديون على الطرف الثاني يتوجب عليه أداؤها بموجب أمر قضائي ملزم .

د ـ أية خصميات وافق الطرف الثاني كتابة على خصمها من مستحقاته ومعتمدة من قبل الطرف الأول وذلك شريطة أن يتم الخصم في الحدود وفقا للشروط الواردة بالمواد ( 119 ) و ( 120 ) من نظام العمل والعمال السعودي .

المادة الثامنة : انتهاء وإنهاء العقد :

8ـ 1 ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده وفقا لمقتضى المادة الرابعة أعلاه .

8 ـ 2 يجوز للمكتب إنهاء العقد في أي وقت لوجود سبب مشروع ، وبموجب إنذار خطي مدته شهر واحد مع منح الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقاته النظامية الأخرى .

8 ـ 3 يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت دون إنذار أو أية تعويض وذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بالمادة ( 83 ) من نظام العمل والعمال السعودي .

المادة التاسعة : السرية :

على الطرف الثاني المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالطرف الأول بما في ذلك راتبه أو أية مميزات أخرى يحصل عليها وعدم الإفصاح عنها للغير ، ويعتبر إخلاله بهذا الشرط سببا كافيا لإنهاء خدمته.

المادة العاشرة : الغياب :

على الطرف الثاني الإلتزام الكامل بأوقات العمل ، والحضور في الأوقات المحددة للدوام الرسمي ، وعدم الغياب عن العمل بدون عذر مشروع ، ويتوجب عليه إخطار الطرف الأول عن غيابه بواسطة الهاتف ، أو خطيا أثناء الدوام الرسمي للمكتب في أول يوم لغيابه ، وفي حالة الغياب بدون عذر يحق للطرف الأول حسم أجر مدة الغياب ، وإنذار الطرف الثاني بإنهاء العقد إذا تكرر غيابه ، ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تلحق بالطرف الأول .

المادة الحادية عشرة : التقويم :

جميع التواريخ والمدد الواردة في هذا العقد تحتسب بموجب التقويم الميلادي .

المادة الثانية عشرة :

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين يتم حله ودياً ، فإذا فشل الحل الودي تكون اللجان العمالية هي المختصة بفصل النزاع .

المادة الثالثة عشرة : القوانين المطبقة :

كل مالم ينص عليه في هذا العقد يخضع لنصوص نظام العمل والعمال السعودي الساري المفعول .

المادة الرابعة عشرة : الصحة العامة :

يمتنع الطرف الثاني عن التدخين داخل المكتب منعاً باتاً .

المادة الخامسة عشرة :

يحل هذا العقد محل أي عقد أو اتفاق مبرم بين الطرفين سابق لتاريخ نفاذ هذا العقد سواء أكان خطيا أو شفهيا .

المادة السادسة عشرة : عدد النسخ :

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للاحتفاظ بها والعمل بمقتضاها .

والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،

الطرف الأول : الطرف الثاني :

الإسم : ——— الإسم : ——

التوقيع : التوقيع :

التاريخ : التاريخ :

د.إبراهيم محمد الحديثي

الإدارة القانونية

نموذج عقد توظيف في مكتب محاماة سعودي.