صيغة مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة إيجارية لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي

صيغة مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة إيجارية لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي.

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة “33” إيجارات

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها الأولى)

ضــــــــد

السيدة/ نعيمة **** (مدعية)

في الدعوى رقم 970 لسنة 2011 إيجارات كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 31/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/2011، طلبت في ختامها الحكم لها: “بثبوت العلاقة الإيجارية على المحلات الكائنة 2 شارع بيت القاضي، قسم الجمالية، القاهرة، التابعة لجهة وقف/ الظاهر بيبرس الخيري، والمبينة وصفاً بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار المؤرخة 1/8/1941 و 1/2/1957 و 1/11/1959 و 1/1/1961 و 1/4/1961 ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن عمها (المرحوم/ مصطفى ****) يستأجر عدد الـ 5 محلات التداعي من الأوقاف، وإذ توفي عم المدعية (المستأجر الأصلي لأعيان التداعي) فقد رغبت المدعية في امتداد عقود إيجار الخمس محلات (أعيان التداعي) إليها بزعم وجود شركة عرفية بين أبيها (عليه رحمه الله) وعمها (المستأجر الأصلي)، متجاهلة أنه لا يوجد في القانون “شركة عرفية” إذ الشركة لا تكتسب شخصيتها القانونية إلا بتسجيلها في السجل التجاري. مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الدفاع
1- أولاً- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
هيئة الأوقاف المصرية تتمسك – قبل الكلام في الموضوع – بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة محلياً بنظرها. وهذا الدفع يستند إلى نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه”.
كما تنص المادة 52 من قانون المرافعات – بالنسبة لموطن الأشخاص الاعتبارية – على أنه:
“فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر”.
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، على أنه:
“استثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد نص المادتين 52 و 62 من قانون المرافعات – اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 134 – فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة) يتبع محكمة الجيزة الابتدائية، وليس من بين المدعى عليهم الحقيقيون موطن يتبع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومن ثم تكون عدالة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية غير مختصة محلياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – إحالة الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.

2- ثانياً- هيئة الأوقاف تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعية:
حيث قدمت المدعية صوراً ضوئية لمستنداتها بحوافظ مستنداتها المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعية في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
“… وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
“استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت المدعية في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواها الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك المستندات بالكلية وعدم العويل عليه.

3- ثالثاً- وهيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته:
حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
“تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
كما تنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
“يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة رئاسة المدعى عليه الثاني بصفته ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فقط.
لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقهاً أن:
“الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند 282 – صـ 559 وما بعدها).
ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمة أن تُرفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995.
مُشار إليه في: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
ومن ثم عليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المدعى عليه الأول بصفته) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الثاني بصفته) ، حيث إن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية هو رئيس مجلس إدارتها، فيكون هذا الدفع قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.

4- رابعاً- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى:
حيث صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية – بالعدد 12 “مكرر” – في 26 مارس سنة 1997..
وقد نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة”.
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن:
“تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.
كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن:
“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه”.
ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 28 “مكرر” – في 16 يوليو سنة 1997.
وقد ورد في “الفصل الثاني” من اللائحة، والخاص بالاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، ما نصت عليه المادة الثامنة من تلك اللائحة والتي تنص على أنه:
“اعتباراً من 27/3/1977 لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب الحق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فان مات احد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته”.
وعندما طبقت محكمة النقض القانون المتقدم الذكر ولائحته التنفيذية، قضت بأن عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي يستمر بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بما مؤداه سريان القانون 6 لسنة 1977 بأثر رجعي.
حيث قضت محكمة النقض بأن:
“إن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1977 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5048 لسنة 75 قضائية ـ جلسة 17/1/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 74 قضائية ـ جلسة 21/3/2007).
فإذا سلمنا “جدلاً، وعلى سبيل الفرض الجدلي المحض”، بصحة مزاعم المدعية في خصوص وفاة المستأجر الأصلي (عمها) ثم استمرار شقيقه (والدها، ومورثها) في عام 2006 وأن الأوقاف لم تسع لإنهاء العلاقة الإيجارية في تلك التواريخ؛..
* فهذا مردود عليه – على الرغم من أنه فرض جدلي – بأنه لم يكن في وسع الأوقاف السعي لإنهاء العلاقة الإيجارية في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية التي كانت – في تلك الأوقات – تجيز امتداد عقود إيجار المحل التجاري لشريك المستأجر الأصلي أو لورثته – على مختلف درجاتهم – إلى أن صدرت العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي على أثرها تدخل المشرع بتعديل نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سند المدعية في دعواها الماثلة. مع ملاحظة أن أجرة محلات التداعي كانت تحصل دائماً باسم/ المستأجر الأصلي وليس باسم من استفاد من ميزة الامتداد القانوني أو ورثته أو المدعية أو أي شخص آخر.
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“جرى قضاء هذه المحكمة على أن النصوص المانعة من التقاضي تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها لأنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها، لان امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1160 لسنة 67 قضائية – جلسة 4/10/1999 المستحدث في قضاء النقض – صـ 136).
* ومردود على الدعوى الماثلة كذلك – ومن ناحية ثانية – بأنه بتطبيق أحكام المواد: الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، إنه طالما امتد عقد إيجار محلات التداعي من المستأجر الأصلي إلى شقيقه (والد المدعية) تنفيذاً للقانون رقم 49 لسنة 1977، فإن ذلك الامتداد لا يكون إلا لمرة واحدة فقط، ولا يمتد مرة ثانية من والد المدعية ومورثها إلى المدعية. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض.
* وفضلاً عما تقدم، فإن المدعية تستند في طلباتها في الدعوى الماثلة على أساس واحد مؤداه وجود شراكة بين المستأجر الأصلي لأعيان التداعي (عمها) وبين وشقيقه (والدها مورثها)، وهذه الشركة – بإقرار المدعية – هي شركة “عرفية”..
وهذا السند الواهي للدعوى الماثلة مردود عليه بأمرين:
أولهما- أنه لا يوجد قانوناً ما يسمى “شركة عرفية”، فشركة “المحاصة” لا يكون لها شخصية قانونية، وباقي جميع أنواع الشركات لا تكتسب شخصيتها القانونية ولا يحتج بها على الغير إلا بعد مضي 15 يوماً على تاريخ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.. حيث تنص المادة 17 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والمضاف جزء إلى الفقرة الأخيرة منها بالقانون 94 لسنة 2005، على أنه:
“تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجاري. هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل فى نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2186 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 414 – فقرة 3).
وثانيهما- أنه على فرض تسجيل الشركة المزعومة، فإن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية استمرار عقد الإيجار لصالح الشركاء بعد وفاة المستأجر الأصلي. حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 4 لسنة 15 قضائية “دستورية” – بجلسة 6/7/1996 – والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها.
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
“إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية “دستورية” بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 مما لا يجوز معه ـ على ما سلف ـ تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للمطعون ضده على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي في الشركة التي تكونت بينهما بالعين محل النزاع حتى تخارج الأخير منها بالتطبيق للنص المشار إليه ـ الذي قضى بعدم دستوريته ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 9661 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 10/1/2007).
* ثم إنه، وأياً كان الرأي في خصوص عقد شراكة المستأجر الأصلي مع أشقائه، فإن المستأجر الأصلي قد أبرم عقود إيجار محلات التداعي باسمه الشخصي عن نفسه فقط، ولم يبرمها بصفته ممثلاً للشركة المزعومة، فضلاً عن إن أول عقد إيجار لأول تلك المحلات قد أبرم قبل التاريخ الذي حددته المدعية كتاريخ لعقد الشركة المزعومة، بما يقطع بانعدام وانتفاء الصلة بين عقود إيجار محلات التداعي وعقد الشركة الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة.
* أما ما تزعمه المدعية من اتخاذ محلات التداعي كفروع للشركة المزعومة؛ فمردود عليه بأنه لا تقوم ثمة رابطة قانونية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريك المستأجر وبين المستأجر الأصلي للعين المؤجرة، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها، ومن ثم فإن المُستأجر الأصلي يُعتبر وحده هو من له صفة قانونية في عقد الإيجار وصاحب الصفة الوحيد في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المؤجرة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“قيام مُستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الذي يُباشره عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أُجِرَت من أجله، ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالحه وحده ومُرتباً لآثاره بين طرفيه. ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريكه وبين المُؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها. وترتيباً على ذلك – فإن المُستأجر يُعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المُنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يُخاصِم ويُخاصَم في الدعاوى المُتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه”.
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2936 و 3444 لسنة 60 قضائية – جلسة 15/1/1995.
ونقض مدني في الطعن رقم 1373 لسنة 58 قضائية – جلسة 27/1/1993.
مشار إليهما في: “مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1097 – صـ 1217.
وراجع العديد من أحكام النقض بذات المعني بالمرجع السابق القواعد من 1092 : 1097 – صـ 1214 : 1217).
* أما ما تزعمه المدعية من أن والدها (مورثها، وشقيق المستأجر الأصلي) قد قام بإدخال عداد الكهرباء وتليفون باسمه في المحلات موضوع الدعوى الماثلة؛..
فمردود عليه بأنه من المسلم به قانوناً أن البيانات المتعلقة بمحل الإقامة سواء في البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو رخصة القيادة أو رخصة حمل السلاح أو شهادات التعليم أو البطاقة الضريبية أو غيرها من المستندات الرسمية تنحصر حجيتها في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها في ذاتها.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
“المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض”.
(نقض مدني في الطعن 2040 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – جزء 1 – صـ 1123 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 5599 لسنة 61 قضائية – جلسة 25/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – جزء 1 – صـ 898 – فقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 2715 لسنة 70 قضائية – جلسة 24/12/2001).
وعليه، تكون الدعوى الماثلة – بكل حججها وأسانيدها – قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
* لا سيما وأن المدعية نفسها تعلم – قبل غيرها – بأنه ليس لها حق في الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقود إيجار المستأجر الأصلي (عمها)، لذا سعت إلى التصالح مع هيئة الأوقاف المصرية بغية تقنين وضع يدها على محلات التداعي ولتحرير عقود إيجار لها باسمها عن تلك المحلات.. وبالفعل تم التفاوض بين الطرفين على شروط ذلك التصالح، فقدرت هيئة الأوقاف مبلغاً نظير قبول التصالح مع المدعية (بمبلغ ــ/1.400.000جم مليون وأربعمائة ألف جنيه)، حيث إن الـ 5 محلات موضوع الدعوى الماثلة في منطقة تجارية هامة وفي صقع ممتاز ومجاورة لبعضها ومفتوحة على بعضها وإجمالي مساحتها حوالي 167م2 (مائة وسبعة وستون متراً مربعاً) وتعلوها صندرة كبيرة بمساحة حوالي 105.40م2 (مائة وخمسة أمتار وأربعون سنتيمتر مربع)، إلا أن المدعية (الشاغلة لمحلات التداعي) رفضت ذلك التقدير وأبدت استعدادها لسداد مبلغ ــ/500.000جم (خمسمائة ألف جنيه فقط)، وقامت المدعية بالتظلم من تقدير الهيئة لمقابل التصالح معها، وطبقاً للوائح الهيئة فكان يلزم أن تقوم المدعية بسداد نسبة 15% من قيمة مبلغ التصالح لإثبات جدية التظلم وللنظر والبت فيه، أي كان يتعين على المدعية أن تسدد مبلغ ــ/210.000جم (مائتان وعشرة آلاف جنيه) للنظر في تظلمها والبت فيه من لجنة التظلمات، إلا أن المدعية لم تسدد إلا مبلغ ــ/110.000جم (مائة وعشرة آلاف جنيه فقط)، وذلك بالإيصالات أرقام 688309 في 17/5/2010 بمبلغ ــ/80.000جم (ثمانون ألف جنيه) والإيصال رقم 542686 في 5/1/2011 بمبلغ ــ/30.000جم (ثلاثون ألف جنيه)، وإزاء اعتراض المدعية على تقدير الهيئة لمبلغ التصالح وعدم سدادها لنسبة الـ 15% لبحث تظلمها وتقاعسها عن استيفاء شروط التصالح والتعاقد معها، مما أثبت للهيئة عدم جدية المدعية في التصالح وتقنين وضع يدها على محلات التداعي، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة التعدي الواقع من المدعية على محلات التداعي، وذلك بالقرار الإداري رقم 1140 لسنة 2010 وجاري العمل على تنفيذه، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها فيها تهرباً من تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضدها (لكي تزعم إن هناك منازعة جدية حول امتداد عقود إيجار محلات التداعي لها) وأيضاً للتهرب من سداد مستحقات الهيئة ودفع مقابل التصالح معها لتقنين وضع يدها على محلات التداعي، وللحصول على محلات التداعي بدون وجه حق وبدون سداد مستحقات الأوقاف الخيرية التي هي على ملك الله تعالى. مما يتعين معه – إحقاقاً للحق ورد الحقوق لأصحابها – القضاء برفض الدعوى الماثلة، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1- بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظرها، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
2- وبصفة احتياطية:
أ‌. بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته.
ب‌. برفض الدعوى.
3- وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

نموذج مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة إيجارية لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي.