صيغة وكالة عامة.
أنا الموقع أدناه :-
قد وكلت وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي :
وذلك لينوب عني بالإشراف والمناظرة والإدارة والتصرف الكامل بكافة أموالي المنقولة وغير المنقولة الكائنة بالمملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت تخصني أو اتصلت لي بطريق الإرث الشرعي من أي كان وبالبيع والشراء والإجارة وقبول الرهن لدى كافة البنوك وفي شراء الأراضي والعقارات والسيارات والأسهم و بيعها وتسجيلها باسمي ودفع الرسوم واستلام سندات التمليك الخاصة بأموالي المنقولة والغير منقولة وإبرام العقود أو فسخها وفي قبض وإستلام ريعها أو ما يتم إداعه من مبالغ باسمي لدى أي محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية والبنوك و بالاجارة وفك الرهن ، وفي اقامة الابنية والمنشأت والحصول على تراخيص الابنية والمخططات واذنات الأشغال وكافة التصاريح اللازمة ،
و في تأسيس وتعديل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات من أية جهة كانت رسمية او غير رسمية بما فيها النقابات واية مستحقات اخرى من اية جهة كانت ، وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عنا على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والمحاكم والجهات المختصة بما فيها دوائر العدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة وكافة فروعها وأمانة عمان الكبرى والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودوائر الأراضي والتسجيل والمساحة وكافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي مراجعة جميع الوزارات والمراكز الأمنية ومنها ادارة الترخيص والسير وجميع الادارات الامنية والمالية وإقامة القضايا الشرعية والجزائية والحقوقية لدى المحاكم على اختلاف انواعها ووظائفها ودرجاتها صلحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزياً وإعادة وتصحيحاً وأمام المحاكم الإدارية وفي التبليغ والتبلغ وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الانذارات العدلية والعادية والرد عليها وفي تمثيلنا في الدعاوى المقامة ضدنا لدى كافة المحاكم وتقديم ما يلزم من الأوراق والمستندات ، وفي اقامة البينة واظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث و إدخال أي أطراف واعتراض الغير وفي انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين والمميزين وعزلهم و / أو التصديق على قرارهم ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشتكاء على الحكام وبمراجعة دوائر الاجراء والتنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و / أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب الحجز التحفظي وتثبيته او فكه ، وفي الصلح والابراء والاقرار غير المضر ،
وفي قبض ما ينتج عن الأحكام القضائية ، وفي الاقتراض باسمائنا من البنوك والمؤسسات المالية ، وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها والسحب منها والايداع فيها باسمائنا وفي صرف الشيكات لدى البنوك واستلام الودائع وارباح الاسهم من الشركات الخاصة والعامة والوزارات الرسمية وغير الرسمية ومن ضمنها النقابات سواء كانت هذه الاموال وصلت الينا بطريق الارث الشرعي وبكل مايجوز به التوكيل شرعاً وقانوناً ذكر او لم يذكر ، ولو كان ذكره مشروطاً وواجباً وكالة عامة وتكون مفوضه عنا برأيها وقولها وفعلها ، وله بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة .
وللبيان حرر بتاريخ / /
الموكل
نموذج وكالة عامة.