مفهوم الحوكمة في ميدان الشركات وفقا للقانون السعودى
حوكمة الشركات هو مصطلح للحكم السليم للشركات Corporate Governance، فنظرا لأهمية الشركات في دعم واستقرار وازدهار الاقتصاد السعودي منذ العام 1934 في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود طيب الله ثراه ، أولت الجهات الحكومية المختصة في تطوير نظام لحوكمة الشركات لضمان المحافظة علي استقرار هذه الشركات من خلال ضبط وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والادارة التنفيذية واصحاب المصالح المرتبطين بعمل وأداء الشركة كون أي ضرر يلحق بسوء إدارة هذه الشركات سوف يؤثر سلبا علي المجتمع ككل.
ماهي حوكمة الشركات ؟
حوكمة الشركات هي مجموعة من القوانين والنظم واللوائح التي تحكم وتنظم عمل الشركة وعلاقاتها المختلفة، فنظام الشركات الجديد في السعودية الصادر عام 2015 اهتم بشكل كبير في تطوير نظم وقوانين حوكمة الشركات وفصل القانون والإشراف على الشركات الي جهتين رئيسيتين حيث منح صلاحية الاشراف والمراقبة على الشركات الغير مدرجة في السوق المالية الي وزارة التجارة والاستثمار وجعل الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية من اختصاص شركة السوق المالية “تداول” اشرافاً ومراقبة.
نظام الحوكمة للشركات
تمت دراسة ومراعاة الكثير من قواعد الحوكمة للشركات المطبقة او التي وضعت من قبل:
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
لجنة بازل BCBS
الشبكة الدولية للحوكمة ICGN
المعهد المالي الدولي IIF
لائحة حوكمة الشركات في المملكة المتحدة FRC
قواعد حوكمة الشركات المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المبادئ الرئيسة للحوكمة المطبقة في البنوك السعودية
لائحة حوكمة شركات التأمين
نظام حوكمة الشركات:
يتكون نظام حوكمة الشركات السعودية من 99 مادة مقسمة على 11 باب تعمل على تنظيم سلوك ادارة الشركة من خلال ضمان اعلي درجات الشفافية لضمان أن تعمل إدارة الشركة لمصلحة الشركة والمالكين واصحاب المصالح من موظفين وعملاء ومجتمع وغيره ممن يرتبط عملهم بنشاط وقرارات الشركة.
المساهمين حجر الأساس:
كون المساهمين أو من يتأثر بالقرارات الخاطئة لمجلس الادارة هم حجر الأساس فقد اعاطهم نظام الحوكمة مساحة كبيرة للتحرك لضمان حقوقهم والمساهمة في التأثير علي تشكيل مجلس الادارة من خلال الجمعية العامة التي تصوت فاختيار أعضاء مجلس الادارة، كما أن استمرار المساهمين بالاطلاع علي المعلومات وفق مبدأ الشفافية والافصاح يجعل الادارة تحت ضغط هائل من أن هناك من يراقبها ويحكم علي أدائها.
عزل إدارة الشركة عن الادارة التنفيذية:
الباب الثالث (مجلس الادارة) عزلت الادارة التنفيذية عن مجلس الادارة للشركة (الملاك) من خلال عدة مواد الهدف منها حسن اختيار فريق تنفيذي براعي الخطط الاستراتيجية البعيدة لعمل الشركة مما يتيح للفريق التنفيذي العمل وفق قواعد السوق والحصص ورسم خطط الاستحواذ التي قد تتعارض مع من يرغب من أعضاء مجلس الادارة في تحقيق عوائد ربح سريعة لجني الارباح فبعض الخطط الاستراتيجية قد تؤثر على أرباح الشركة على المدي القصير ولكنها تضمن حصة سوقية وأرباح عالية علي المدي البعيد.
الشفافية والافصاح:
ألزمت لوائح وقوانين حوكمة الشركات السعودية بمبدأ الشفافية والافصاح عن المعلومات لإتاحة الفرصة لأصحاب رؤوس الاموال والمساهمين من تقييم استثماراتهم بشكل دوري وتقليل مخاطر الخسارة والتلاعب.
التزم أو وضح/ بين:
اتاح نظام حوكمة الشركات لمجالس الادارة عدم الالتزام بتطبيق بعض مواد القانون والزمها عند عدم التطبيق أن توضح وتبين لماذا لم تطبيقها ومن الأسباب المقبولة لعدم الالتزام اتخاذ الشركة إجراءات مختلفة تبعاً لحجمها السوقي أو حداثة إدراجها مع ملاحظة أهمية تحقيق حوكمة فعالة وجيدة في نهاية المطاف. ومن المهم أيضاً توضيح هذه الأسباب ومناقشتها مع المساهمين. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن هذا المبدأ لا ينطبق على المواد الإلزامية أو المواد المستمدة من نظام الشركات.