مقدمات ومستندات دعوى النفقة الزوجية

-يقصد بالنفقة عموما النفقة بانوعها الثلاثة الغذاء والكسوة والمسكن فاذا ارادت الزوجة نوع محدد من هذه الانواع عليها التخصص.

-لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لآكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
يجوز ان يحدد محامى الزوجة النفقة المطلوبة فى صحيفة الدعوى وهو ما يسمى بتخصيص النفقة.

1-اصل او صورة من عقد الزواج.

2-شهادة بحقيقة دخل او طلب التحرى عن دخل المعلن اليه ويمكن طلب احالة الدعوى الى التحقيق كما يمكن استصدار تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة ارصدة الزوج بالبنوك المصرية اذا كان للزوج ارصدة.

3-اثبات امتناع المعلن اليه عن الانفاق ويعد رفع الزوجة لدعوى النفقة قرينة قضائية على عدم الانفاق فاذا ادعى الزوج الانفاق يمكن اثبات ذلك عن احالة الدعوى للتحقيق بناء على طلبه لاثبات الانفاق.

كيف تحيل محكمة الاسرة دعوى النفقة الى نيابة شئون الاسرة اثبات دخل الزوج.

تنص المادة23 من القانون 1لسنة2000م بشان تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية:

اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة ان تطلب من النيلبة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن.

ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اى جهة حكمومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة فى تحديد المطلوب منه النفقة.

– ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشانها.

– ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجوز 30 يوم من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

جرى العمل طويلا وللاسف لازال يجرى على توقف الحكم فى دعوى النفقة على ذلك التحرى الذى تجريه جهات الشرطة حول حقبقة دخل الزوج وممتلكاتة ونعلم علم اليقين ان هذا التحرى مدفوع الثمن مقدما اما ان يدفع الزوج او تدفع الزوجة او يدفع الاثنين معا.

هذا التحرى مردود على القائم به اذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به

اولا: اعادة التحرى بعرفة جهة شرطية اعلى كأن يتم التحرى عن طريق مديرية الامن نفسها

ثانيا: احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعى فى هذا المقام ان الاصل فى الاثبات فى المواد الشرعية شهادة الشهود.

ثالثا:احالة الدعوى الى النيابة العامة مادة 23 من القانون رقم1 لسنة 2000م لاثبات حقيقة دخل الزوج.